رفع محدودیت اینترنت در کنار حفظ امنیت مورد توجه قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۶۳۴۹
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور خواست ضمن حفظ آرامش و امنیت، رفع محدودیت اینترنت را هم مورد توجه قرار دهند.
حمیده زرآبادی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: طبیعتا اگر حتی قطعی اینترنت برای برقراری امنیت در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق افتاده، اینکه بخواهیم با قطعی اینترنت امنیت را برقرار کنیم به صورت مستمر شدنی نیست و به هر حال باید محدودیتهای اعمال شده را برداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر این تعبیر را داشته باشیم که اینترنت در ایجاد ناامنیها سهم داشته، پس لابد با وصل شدن آن هم بیم افزایش ناامنی میرود. ما در عین حال که تدابیر امنیتی را داریم و باید از ناامنی جلوگیری کنیم باید کاری کنیم که نارضایتی بیشتر نشود.
نماینده مردم قزوین در مجلس یادآور شد: در چند روز گذشته خیلی از کسانی که کسب و کارشان در بستر اینترنت بوده کارشان مختل شده، کسانی که کارهای پژوهشی و دانشگاهی انجام میدادند هم کارشان با اختلال مواجه شده و حتی خیلیها روال عادی زندگیشان دچار اشکال شده است.
زرآبادی ادامه داد: کارکنان خیلی از ادارات در این چند روز در محل کار خود حضور مییابند اما بخشی از کارشان انجام نمی شود، همچنین مشکل قطعی اینترنت در حوزه خبرگزاریها بیشتر خودش را نشان میدهد و با توجه به عدم دسترسی آنها به برخی منابع اشکالاتی در این زمینه نیز به وجود آمده است.
وی با انتقاد از عدم شفافیت در زمینه دسترسی به اینترنت گفت: بعضا دیده میشود که در زمان قطعی اینترنت عدهای به اینترنت دسترسی دارند، اما مشخص نیست دسترسی آنها بر چه اساسی است. آیا خبرنگاران یا افراد سیاسی اینترنت دارند؟ برخی هم نه سیاسی هستند و نه خبرنگار اما به اینترنت دسترسی دارند. مشکل اینجاست که لیست کسانی که دسترسی به اینترنت دارند به صورت شفاف اعلام نشده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در برخی از نقاط کشور از ابتدا هم مشکل امنیتی وجود نداشته اما قطعی اینترنت موجب نارضایتی و حتی ضرر به فعالین این حوزه و خصوصاً فعالان اقتصادی شده که این امر اضطرابی را به جامعه منتقل میکند.
زرآبادی در پایان گفت: درخواست ما از شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور این است که ضمن حفظ آرامش و امنیت حتماً به موضوع برقراری اینترنت توجه کنند، امیدواریم زودتر در این زمینه تصمیمگیری شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قطعی اینترنت اينترنت اعتراض قانونی امنيت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۶۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساختارهای حقوقی و حقیقی در تحقق شعار سال مورد توجه قرار گیرد
ایسنا/کردستان رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
اکبر محمدی صبح امروز ۸ اردیبهشت در جلسه شورای برنامهریزی استان کردستان اظهار کرد: برنامه رشد اقتصادی استان براساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری باید با محوریت استفاده از زیرساختهای موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیلکرده و شرکتهای دانشبنیان و همسو با سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.
وی، افزود: شیوههای و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیتهای اشتغالزایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد، شناسایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی استان مورد توجه خاص قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و ادامه داد: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
محمدی عنوان کرد: فشار اقتصادی بر مردم، دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورتهای بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگویی باید منجر به تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
وی به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختارهای حقوقی و حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد. رشد تولید با مشارکت مردم اصلیترین برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی به منظور اجرای شعار سال است.
وی خاطرنشان کرد: تعیین مسائل مهم و اولویت های استان، تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، تدوین برنامه عملیاتی بر اساس محتوی مدل مفهومی، طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاهها در شورای برنامه ریزی و توسعه و انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه استاندار، سازمان، رئیس دستگاه و دستگاه ناظر از برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تحقق شعار سال است.
وی اعلام کرد که شورای برنامه ریزی استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته که بیش از ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجراست.
محمدی خاطرنشان کرد: ۵ مصوبه از این تعداد مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ مصوبه کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ مصوبه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایهگذاری، ۴ مصوبه کارگروه خانواده و ۲۲ مصوبه فرابخشی بوده است.
انتهای پیام